أثار خبر تزويج فتاة قاصرة لم يتجاوز سنها 12 سنة، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في #المغرب، مما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل لوقف هذا الزواج.
وتعود هذه الواقعة قبل يومين، عندما أقيم حفل زفاف بين فتاة تبلغ من العمر 12 سنة وشاب يصل عمره إلى الـ30 سنة، بأحد قاعات الأفراح بمدينة تطوان شمال المغرب، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإيقافه وفتح تحقيق في الغرض، بعد انتشار صور من الحفل وتوّصلها بشكاية من إحدى الجمعيات المهتمة بالطفولة، تفيد أن العروس مازالت طفلة غير مؤهلة للزواج وأن أمها تقوم بتزويجها غصباً عنها.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أكدت عائلة الطفلة أن الحفل "مجرد خطوبة واحتفاء بالحب بين الطرفين"، في انتظار أن تصل الفتاة إلى السن القانونية الذي يؤهلها للزواج.
وعقب انتشار صور العروس، ندّد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الحادثة وباستمرار ظاهرة #زواج_القاصرات رغم الموانع القانونية، مطالبين السلطات بضرورة التدخل والتوعية بالمشاكل الاجتماعية التي ستترتب عنها.
سهية الهدّاوي، قالت في تعليق لها على الواقعة، إن هذا الزواج هو "اغتصاب للطفولة، لأنه قانونياً هذه الفتاة المتزوجة مازالت طفلة مكانها المدرسة وليس بيت زوجها"، مبينة أن هذه الحادثة تدّل على أن ظاهرة زواج القاصرات "مازالت مستمرة داخل المجتمع المغربي وتتم في سرّية"، داعية في هذا السياق إلى ضرورة فضح هذه الممارسات لإيقاف ما سمّته "بالمهازل والإجرام في حق الطفولة حتى لا تتحول إلى موضة اجتماعية".
وفي المغرب، ينص القانون على أن السن القانونية للزواج هو 18 سنة، لكن يمكن لبعض القضاة السماح بتزويج فتيات في الـ16 من عمرهن في حالات خاصة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك".
أما المادة 21 من القانون ذاته فتقول إن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع".
