جددت محكمة الجنائية الدولية مطالبها لقيادة الجيش الليبي بضرورة تسليم القائد بالقوات الخاصة، النقيب محمود الورفلي، على خلفية اتهامه بارتكاب ما وصفته المحكمة بــ"جرائم الحرب".
وقالت المدعي العام للمحكمة، فاتوا بنسودا، في كلمة لها أمام مجلس الأمن مساء الأربعاء، إن المحكمة تلقت بلاغات جديدة تشير إلى ارتكاب الورفلي أفعالا جديدة قد تشكل جرائم حرب.
كما دعت بنسودا المجتمع الدولي للتعاون من أجل القبض على الورفلي وتسليمه للعدالة، قائلة: "لقد أخذنا علماً بتصريحات الجيش الليبي بتوقيف الورفلي بناء على المذكرة التي أصدرناها، لكن معلوماتنا تشير إلى أن هذا الضابط لا يزال حراً طليقاً بل وعلى رأس عمله في قيادة القوات الخاصة في بنغازي"، مؤكدة على دعوتها للقائد العام للجيش خليفة حفتر بضرورة تسليم الورفلي إلى السلطات الليبية لتقوم بتسليمه للمحكمة.
وكانت قيادة الجيش الليبي قد أعلنت، منتصف آب/أغسطس الماضي، أنها أبلغت الجنائية الدولية بقرارها إيقاف الورفلي عن العمل ضمن قواتها وبدء خضوعه للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا المنسوبة إليه في صحيفة الدعوة، مؤكدة أن قرارها جاء استجابة لمطالب الجنائية الدولية دون أن تشير إلى إمكانية تسليمه للمحكمة.
