رفض عدد من نواب المنطقة الشرقية في برقة قرار المحكمة العليا حول #هيئة_الدستور وطالبوا بتشكيل لجنة جديدة، وقال #النواب_الليبيون في بيان إن القرار يهدد عملية الاستفتاء على #الدستور بالتوقف.
وطالب نواب برقة أو ما يعرف بالمنطقة الشرقية باقي النواب بسرعة تعديل #الإعلان_الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المتخصصين لإجراء تعديل محدود على دستور الاستقلال، بحسب ما جاء في بيان لهم.
وقال البيان "إن نواب برقة إذ يتناولون ما تقدم فإنهم يرفضون إصدار قرار الاستفتاء حتى تشكيل لجنة جديدة من الخبراء والتأكد من عدم وجود تزوير في الهوية الليبية".
النواب الرافضون قالوا أيضا إنهم فقدوا الثقة في كافة المؤسسات في طرابلس، وطالبوا بنقل الهيئة العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها مرة أخرى.
ويرى مراقبون أنه في حال، استمرار مقاطعة نواب برقة فإن ذلك من شأنه أن يهدد عملية الاستفتاء على الدستور بالتوقف.
وعلى جانب آخر، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المخصصة لتوحيد الجيش المنقسم إلى مؤسستين، تتبع إحداهما لمجلس النواب في #طبرق بقيادة خليفة حفتر، بينما تتبع الأخرى لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً في #طرابلس، أعمالها في القاهرة بالاتفاق على استبعاد التوجهات السياسية والعقائدية من المؤسسة العسكرية وعقد اجتماع جديد في الأيام المقبلة.
