تستقبل السلطات الجزائرية عشرات المقاتلين من أبنائها ممن كانوا منخرطين في تنظيمات مسلحة تنشط في صحراء مالي والنيجر.
من جهتها، تحدثت مصادر أمنية عن وصول 35 عنصراً من أولئك المسلحين عبر ممرات آمنة سمح بفتحها الجيش الجزائري على حدود البلاد الجنوبية ضمن حملة مكافحة الإرهاب ومطاردة مهربي الأسلحة، وهي تخضع لمراقبة مشددة.
كما أنشئ أيضاً ممران مع دولة مالي لتسليم المسلحين قرب بلدتي تيمياوين أيملغيغ الحدوديتين.
ويأتي تسليم المسلحين أنفسهم للسلطات، بحسب مراقبين، استجابة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يتضمن العفو عن المسلحين في الجبال مقابل ترك المجموعات المسلحة التي ينتمون إليها، لإنهاء موجة العنف المسلح في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز #بوتفليقة، قد أجرى استفتاء بشأن هذا الميثاق في أيلول/سبتمبر 2005، وقد نال الموافقة بنسبة 97% وأصبح قانوناً في شباط/فبراير 2006 لإنهاء الحرب الأهلي.
كذلك نجح القانون في تأمين المناطق الحدودية ومحيطها حيث تنشط مجموعات مسلحة تقول إنها تتبع تنظيم القاعدة دفعت بسببها #الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، عشرات الآلاف من قواتها العسكرية لتأمين حدودها الجنوبية مع #مالي و #النيجر جنوباً، و #ليبيا في الجنوب الشرقي، ومواجهة تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة.
