اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء، أن إقدام "السلطات الموازية في شرق البلاد"، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، على تصدير النفط من منطقة #الهلال_النفطي أمر"غير قانوني"، محذرة الشركات من "إبرام عقود لشراء النفط" مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دولياً.
جاء ذلك بعد ساعات على إعلان متحدث باسم المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" المتمركز في شرق البلاد، أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته "ستسلم إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة" (في طبرق) الموازية لحكومة طرابلس.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن قرار حفتر يحدد تبعية مواقع النفط للمؤسسة النفطية التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والبدء في تسليمها لها، مؤكدا أن القرار صدر بشكل كتابي موجه للقوات المسيطرة على الحقول والموانئ بضرورة تسليمها للمؤسسة الوطنية ومقرها بنغازي.
وقال أحمد المسماري إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من فرع للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي.
وأكد المسماري أن قوات الجيش ستستمر في حماية قوت الليبيين، بالإضافة للمحافظة على سير العمل وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية".
