حمل الأسبوع السابع من الحراك الشعبي الجزائري تطوراتٍ متسارعة بدأت ببيانات رئاسية تتعلق بالحكومة واستقالة الرئيس إلى شائعات وصلت إلى مصير رئيس الأركان، ما أجبر وزارة الدفاع على التدخل بإعلان بيان ينفي ما تم تداوله عن إقالة الفريق أحمد قايد صالح من منصبه، مؤكدة أنه لايزال على رأس عمله.
وكانت وسائل إعلام جزائرية في وقت سابق نشرت خبر إقالة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع وتعيين اللواء سعيد باي بديلا له.
وأفادت موفدة "الحدث" في الجزائر بانسحاب التعزيزات الأمنية التي انتشرت في وقت سابق أمام مبنى التفزيون والإذاعة الرسمية، وكانت مصادر لـ"الحدث" أفادت بانتشار سيارات رباعية الدفع أمام المقر قبل أن يدخل عدد من عناصر الأمن لمبنى التلفزيون.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينوي تقديم استقالته هذا الأسبوع أي قبل انتهاء عهدته الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وبحسب البيان الذي أعلنته الإذاعة الجزائرية فإن الرئيس سيبقى يتخذ القرارات بعد استقالته لحين موعد انتهاء ولايته الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، كان طالب الأسبوع الماضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.
وشدد على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
