قدم 51 نائبا في البرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في خصوص التعديلات التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من موعدها.
وقالت فاطمة المسدي، النائبة عن حزب نداء تونس، لفرانس برس: "إن 51 نائبا وقعوا على طلب الطعن الذي تم تقديمه أمس الاثنين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ومن المنتظر أن تصدر الهيئة قرارها خلال 10 أيام".
النواب الذين وقعوا على نص الطعن، من أحزاب كتلة حزب نداء تونس الحاكم، وتكتل الجبهة الشعبية، وأحزاب أخرى.
السبب.. "تنقيحات في القانون"
إلى ذلك، بينت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون، وقد انطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهته، أكد حيدر بن عمر، الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تسلم الهيئة للطلب.
وأثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي إلى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات.
وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين، أو استفادته من دعاية سياسية.
القروي وألفة ألتراس رامبورغ
والنص الجديد يمكن أن يمنع بشكل خاص قطب الإعلام نبيل القروي، من الترشح وكذلك سيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.
وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30، وامتناع 14 عن التصويت.
والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة الانتخابية قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".
وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو/أيار ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد، لتقترح الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه.
