اعتقلت السلطات الجزائرية، أمس السبت، "المجاهد" الجزائري لخضر بورقعة.
واليوم الأحد، أمر وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع بورقعة الحبس الاحتياطي، وقد تم تحويله إلى سجن الحراش، وذلك بتهمة "إحباط معنويات الجيش".
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع بورقعة الحبس المؤقت، بعدما مثل أمام وكيل الجمهورية بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، إضافة إلى إهانة هيئة نظامية. كما وجِّهت لبورقعة تهمة انتحال صفة وتقمص سام "سي لخضر" نسبةً لرابح مقراني القائد الحقيقي للناحية الرابعة التاريخية، حيث تخفى تحت اسم "سي لخضر" وهو كان يحارب في الجيش الفرنسي، بمنطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و1956، ليعود إلى الجزائر في عطلة ويلتحق بعدها بالثورة التحريرية.
وفي وقت سابق، كان حزب "جبهة القوى الاشتراكية" كشف في بيان، أن بورقعة تم توقيفه، وطالب بالإفراج الفوري عنه. كما تحدثت عائلة بورقعة لوسائل إعلام محلية عن اقتياده إلى جهة مجهولة من طرف ضابطين.
وأثار خبر اعتقال لخضر بورقعة (86 سنة) ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يمثله من رمزية تاريخية ووطنية، حيث يعد من أهم رموز "ثورة التحرير"، كما عرف بمعارضته الشرسة للنظام منذ عقود.
من جهته، رجّح الناشط الحقوقي عبد الغني بادي، في تصريح لـ"العربية.نت" أن يكون توقيف بورقعة مرتبطا بانتقاداته الأخيرة لقيادة الجيش وللمؤسسة العسكرية.
وفي سياق متصل، طالبت عريضة وقعها عشرات الحقوقيين والنشطاء الجزائريين، بالإفراج الفوري عن بورقعة، معتبرةً أن توقيفه يعتبر "انحرافا خطيرا ومنزلقا آخر من قبل السلطة".
واعتبر الموقعون أن "مكان بورقعة مع الشعب الجزائري، لأنه قد يساهم بسلطته الرمزية في بناء التوافق التاريخي من أجل بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، التي ضحّى من أجلها شهداء الثورة التحريرية وأجيال من المناضلين والمناضلات منذ أكثر من نصف قرن".
ومؤخراً، أعلنت مجموعة من النشطاء يقودهم بورقعة عن مبادرة سياسية جديدة تحمل اسم "تظافر"، قدّمت مجموعة من المقترحات لحل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وطالبت رئيس الدولة وحكومته بالاستقالة وتعيين شخصية وطنية تحظى بالقبول الشعبي لتسيير المرحلة المقبلة.
