تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا مدد بموجبه لعام، أي حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020، تفويض بعثته السياسية في ليبيا، مضيفاً إليها مهمة دعم "وقف إطلاق نار محتمل".
ويطلب النص الذي أعدّته المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم خيارات لمجلس الأمن "للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام" في ليبيا.
وسيترتب على غوتيريس تحديد "الدور المحتمل" الذي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "لدعم" وقف إطلاق النار، بحسب القرار.
طلب من غسان سلامة
وجاءت هذه الإضافة بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. ويسعى الأخير إلى وقف المعارك وإحياء عملية تسوية سياسية.
وبحسب دبلوماسيين، إذا تمّ تطبيق وقف إطلاق نار، يمكن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام.
هذا واجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتم مناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.
نهائيات المعركة
واعتبر المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري السبت أن "الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون" مضيفاً "وصلنا إلى نهائيات هذه المعركة".
وطلب سلامة في مداخلته الأخيرة أمام مجلس الأمن في الرابع من أيلول/سبتمبر من الدول الخارجية المشاركة بشكل أو بآخر في إنهاء النزاع.
وبحسب الأمم المتحدة، أدّت المعارك إلى مقتل 1093 شخصاً وجرح 5752 آخرين منذ نيسان/أبريل وأرغمت 120 ألف شخص على النزوح.
