ذكرت إذاعة شمس إف.إم التونسية الخاصة أن المحاكم التونسية استأنفت أعمالها صباح الاثنين والدوائر فتحت أبوابها بعد إضراب دام عشرة أيام بسبب اقتحام محامين مكتب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، ورفضِ مغادرته، والعبث بمحتوياته وترديد شعارات معادية للقضاء.
وكان رئيس نقابة القضاة أنس الحمادي، أكد فتح تحقيق في الواقعة، معتبرا ما قام به المحامون تعديا واستباحةً للمؤسسة القضائية، كما أنه ينذر بانهيار مؤسسات الدولة.
فيما برر محامون الاقتحام برغبتهم في معرفة نتيجة شكاوى تقدموا بها بخصوص ما قالوا إنه الجهاز السري لحركة النهضة.
واندلعت أزمة السلك القضائي قبل أكثر من أسبوع بين فريق الدفاع في قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضاة مكلفين بالنظر في القضية، خاصة الجزء المتعلق باتهام الجهاز السري لحركة "النهضة" بالتورط في جريمتي الاغتيال.
وهي الانتقادات التي رفضها القضاة، واعتبروها انتهاكات لهيئة المؤسسة القضائية معلنين البدء في إضراب مفتوح.
وأثار القرار مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات الذي ينتظر قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل أموال.
