عاجل

البث المباشر

غسان سلامة: التدخل الأجنبي في ليبيا بات صارخاً

المصدر: الحدث.نت

عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي الشهر المقبل عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.

وسيكون المؤتمر الذي تنظمه ألمانيا أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء القتال الدائر منذ 6 أشهر.

وسيسعى المؤتمر إلى حشد اللاعبين الخارجيين الرئيسيين لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر للسلاح فرضته الأمم المتحدة وللالتزام بوقف لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة.

وقال سلامة في مقابلة مع وكالة "رويترز": "التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه، أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا".

موضوع يهمك
?
قال مسؤول في التلفزيون الرسمي التونسي لـ"العربية.نت"، إن المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي...

تونس تترقب مناظرة حامية اليوم بين القروي وسعيد تونس تترقب مناظرة حامية اليوم بين القروي وسعيد المغرب العربي

وأضاف: "يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار".

ولم يتحدد تاريخ للمؤتمر الذي يهدف إلى أن تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة للإمارات ومصر وإيطاليا وتركيا.

وقال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات لهذا القرار الأممي. ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرها بنهاية العام.

واعتبر سلامة أن التدخل الأجنبي في ليبيا الذي صار "صارخاً بصورة أكبر" من ذي قبل وينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.

قال سلامة إن نظام الإعلان عن الانتهاكات يحتاج إلى أن يكون أسرع وأكثر "تفاعلية". وأضاف: "نحتاج منهم إلى أن يعبروا عن أنفسهم فور كشف الحقيقة وألا ينتظروا تقريراً يصدر في نهاية العام".

وتابع: "نحتاج إلى أن تكون لجنة العقوبات أكثر نشاطاً في معاقبة من ينتهكون حظر السلاح، ونحتاج من الدول التي تنتج تلك الأسلحة أو تجلبها أن تلتزم علناً بوقف أي نقل للأسلحة إلى ليبيا".

في سياق متصل، كشف سلامة أن دعوة لوقف إطلاق النار ستصدر عن المؤتمر الذي قال إنه يأمل في عقده في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال سلامة إن المخاطر التي ينطوي عليها المزيد من التصعيد، ومن بينها انتشار التشدد وعودة تدفق المهاجرين إلى أوروبا واضطراب إمدادات النفط وزعزعة الاستقرار الإقليمي، يمكن أن تساعد في التوصل إلى اتفاق بين القوى الخارجية.