في تصعيد غير مسبوق بين السلطة القضائية والحكومة الجزائرية، اعتبرت وزارة العدل قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتجميد الحركة السنوية للقضاة، أنه "دون قيمة وغير شرعي"، وذلك بالتزامن مع شلل تام في المحاكم بعد دخول القضاء الأحد في إضراب مفتوح، يتوقع أن يستمر لأيّام أخرى.
وأشعلت حركة التغيير التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، الخميس الماضي، وشملت 3 آلاف قاضٍ، غضب القضاة ودفعتهم إلى الدخول في إضراب مفتوح، ووضعت الوزير في موقف محرج، بعدما رد عليه المجلس الأعلى للقضاء بإعلان تجميده قراره إلى غاية دراسته من جديد.
مساس بالصلاحيات
وتواصلت هذه المعركة التي يتابع تفاصيلها كل الجزائريين، بإعلان وزارة العدل أن قرار المجلس الأعلى للقضاء تجميد الحركة السنوية للقضاة "غير قانوني وغير شرعي"، معتبرة أنّ هذا التصرف "فيه مساس بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل، اللذين يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما".
كما اعتبرت الوزارة في بيان أصدرته مساء الأحد، أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، "عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء، وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة"، مشيرة إلى أن القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للقانون الأساسي للقضاء.
تصاعد القطيعة
في غضون ذلك، أعلن القضاة المضربون عن اجتماعِ ثانٍ، الاثنين، لبحث الخطوات الاحتجاجية القادمة، بعد تنفيذهم إضراباً يوم الأحد، وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 96% حسب أرقام النقابة الوطنية للقضاة، وتوقيفهم لكافة الأنشطة القضائية، وسط توقعات بتصاعد القطيعة بين القضاة والوزارة الوصيّة، قبل شهر ونصف على موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 12 ديسمبر، والتي يلعب فيها القضاة دوراً محورياً، سواء من خلال الإشراف عليها أو مراقبة نزاهتها.
