صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن الحل في الجزائر، التي تشهد حركة احتجاج منذ شباط/فبراير المتضي، يكمن في "حوار ديمقراطي" و"احترام الحريات".
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "بروفانس" الفرنسية، إن "الحل يكمن في حوار ديمقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف، وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام".
ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل النظام الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
واستمرت حركة الاحتجاج حتى بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل الماضي، مطالبةً برحيل كافة رموز عهده.
وعبّر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المماضي، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.
وعند سؤاله عن "شروط الانتقال" السياسي في الجزائر، قال لودريان إنه "يعود للجزائريين الذين أثبتوا نضجاً مثالياً، أمر تحديدها"، مؤكداً أن "الأمر الوحيد الذي ترغب فيه فرنسا، هو أن يجد الجزائريون معاً درب الانتقال الديمقراطي".
وفي أول رد رسمي جزائري على تصريحات لودريان، أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم أن رفض التدخل الأجنبي "مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعباً ومؤسسات" وكل محاولة في هذا الاتجاه "سيكون لا محالة مآلها الفشل".
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح "إن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التي غالباً، إن لم تكن دائماً، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة".
ودعا بن صالح "كل الشركاء إلى الالتزام بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها"، مؤكداً أن "حل الأزمة يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة".
