قال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن الجنرال خليفة حفتر سيشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.
والاثنين، قادت موسكو محادثات غير مباشرة بين أطراف الصراع الليبي، انتهت بتوقيع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري على نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار، بينما أجل حفتر التوقيع وطلب مهلة حتى صباح الثلاثاء، وفقا لتصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
مراجعة كل بنود الاتفاق
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن حفتر والوفد المرافق له سيقومون بمراجعة كل بنود الاتفاق من جميع الجوانب للوقوف على الثغرات الموجودة فيه، ودراسة نتائجه قبل أخذ قرار بشأنه. وأكد "أن حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله بإضافة بند ينص على حل الميليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأنه لا يعترف بهم ولا يرى استقرارا في ليبيا إلا بعد التخلص منهم".
ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استدامته.
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مهمتها وضع تصور للحوار الليبي الليبي من خلال التفاوض كذلك أساليب عمل التسوية السياسية، والحلول للمشاكل الإنسانية، وإعادة الانتعاش للاقتصاد الليبي، مع اختيار ممثلين للمشاركة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والحوار السياسي.
