أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن تأجيل التوقيع على "وثيقة الاستقرار والتضامن" الذي كان مبرمجاً اليوم الجمعة إلى "موعد لاحق"، وفق البيان الصادر عنها.
وكان من المنتظر أن توقع الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحاكم بتونس اليوم على وثيقة التضامن الحكومي التي عرضها عليهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منتصف مايو/أيار الماضي.
وكشفت مصادر إعلامية أن "حركة النهضة" رفضت مجدداً التوقيع على الوثيقة، مشترطةً "إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي" و"تضمين مبدأ "التضامن الحكومي والبرلماني" في الوثيقة.
وأكدت المصادر أن "حركة النهضة" تمسكت بعدم التوقيع على الوثيقة على خلفية تصويت عدد من نواب الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الأربعاء على لائحة تنص على رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.
وكان البرلمان التونسي قد رفض في جلسة عامة الأربعاء المصادقة على لائحة منع التدخل الأجنبي التي تقدمت بها كتلة "الدستوري الحر"، بعد أن صوت لصالحها 94 نائباً من أصل 217.
وكان نواب "حركة الشعب" و"تحيا تونس" المشاركون في الائتلاف الحاكم قد صوتوا لصالح اللائحة التي لم تحصد الأغلبية المطلوبة لإقرارها (109 صوتاً).
يذكر أن الائتلاف الحاكم في تونس يتكون من أحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس".
