يستأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي الجمعة في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية، وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية المغربية إن وفدين يمثلان مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى سيصلان إلى المغرب غداً الخميس. وأكد استئناف جلسات مسار بوزنيقة صباح الجمعة لاستكمال جولات تفاوض سابقة "حققت نتائج إيجابية".
وأضاف المصدر أن جلسات الحوار السابقة التي استضافها المغرب "سادها جو إيجابي وروح التفاؤل ونتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا".
وتوقّع مصدر قريب من ملف المفاوضات الليبية أن تناقش الجولة القادمة من مسار بوزنيقة "تداول الأسماء المرشحة لتولي الوظائف القيادية وأن يقدم كل طرف ترشيحاته وفق المعايير والآليات التي تم بناء توافق حولها".
وأضاف المصدر أن المفاوضات التي ساهم المغرب في تسييرها بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام المؤسسي والاقتتال على السلطة في ليبيا حققت تقدماً كبيراً عندما جرى التفاهم على "توحيد المؤسسات السيادية الليبية وضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي المبرم بالصخيرات المغربية في 2015".
وسيكون على ممثلي فرقاء النزاع الليبي خلال اجتماعهم المرتقب في ضاحية بوزنيقة الاتفاق على الأسماء المرشحة لتولي قيادة سبع مؤسسات سيادية، وهي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وسيسهل التوافق على هذه التعيينات في رأي مراقبين جهود ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة والوسيطة الدولية في النزاع الليبي لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة قبل مغادرتها المنصب مطلع الشهر القادم، و هو ما قد تتمكن من تحقيقه خلال جولة مفاوضات مباشرة تخطط البعثة الأممية لعقدها في جنيف خلال الأيام المقبلة، حسب مصادر مطلعة.
