لا تزال الأزمة السياسية في تونس تراوح مكانها، بعد تجديد الرئيس قيس سعيد رفضه أداء عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وذلك بعد مضي نحو عشرة أيام على منحهم الثقة من قبل البرلمان.
وفي خضم الأزمة المطروحة، برزت مواقف مطالبة باستقالة الوزراء الأربعة الذين يعترض عليهم سعيد على خلفية ما طالهم من "شبهات فساد وتضارب مصالح"، حتى يتسنى تنفيذ التعديل الوزاري وحلحلة الأزمة الراهنة .
فقد اعتبر رئيس كتلة حركة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد اليوم الخميس أن على المشيشي سحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لسعيد
بدوره، دعا سمير ديلو، النائب عن كتلة حركة النهضة المتهمة بتأجيج الخلاف بعد كلام سابق لرئيسها حول تغيير نظام الحكم في البلاد، الوزراء إلى "الانسحاب والاستعفاء ليتم تعويضهم بوزراء آخرين"، مشيرا إلى "أن التاريخ سيذكر أنهم ساهموا في إخراج البلاد من أزمتها الحادة"، وفق تعبيره.
"المرور بقوة"
يأتي ذلك، في وقت تحذر فيه أحزاب وكتل برلمانية من لجوء المشيشي مدفوعا من الائتلاف البرلماني الداعم له بقيادة النهضة، إلى سيناريو "المرور بقوة" من خلال دعوة الوزراء لمباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
وفي هذا الإطار، نبهت النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشيشي من "تعمّد تنصيب الوزراء الجدد بالقوة ودون نيل الصفة الرسمية عبر أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية".
كما قالت في تصريحات صحفية "إذا تعمّد المشيشي تنصيب وزرائه بالقوة، فإنه سيُعرّض نفسه لعقوبة الفصل 96 من المجلة الجزائية"، مشيرة إلى أن "العقوبة المذكورة تتعلق بإعطاء منفعة لغير ذي حق"، وفق تعبيرها.
سعيد متمسك بموقفه
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أكد خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء "موقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري"، مشددا على "احترامه الكامل للدستور ورفض الخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة"، في إشارة إلى أن عرض التعديل الحكومي على البرلمان تم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وليس الدستور.
وكان سعيد، اعتبر خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 25 يناير الماضي، أن التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور"، مشيرا الى "أنّ بعض المقترحين في التعديل تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح" وبالتالي "لا يمكن أن يؤدوا اليمين الدستورية".
