تدخل الأزمة السياسية في تونس حول "التحوير الوزاري" اسبوعها السابع دون وجود مؤشرات على حلحلتها، وسط تزايد دعوات الاحزاب المعارضة لاستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما يتمسك الائتلاف البرلماني بقيادة النهضة في المقابل بمواصلة دعم الحكومة ورئيسها.
وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي "أن رئيس الحكومة هشام المشيشي مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد"، داعيا اياه إلى "تقديم استقالته لسعيد"، وفق تعبيره.
واعتبر في تصريح لـ"الحدث.نت"، الثلاثاء،"أن من واجب المشيشي اخلاقيا أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها"، مشددا على"أن الحكومة تحولت من مستقلة إلى سياسية تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة"، وفق تعبيره.
الاستقالة شرط
يذكر أن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كشف الاسبوع الماضي، "أن الرئيس سعيد قد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط لانطلاق الحوار الوطني"، الذي دعت له المنظمة النقابية منذ نحو 3 اشهر .
الدعوات لاستقالة المشيشي الصادرة عن سعيد والتي يؤيدها حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، تجابه برفض من قبل المشيشي نفسه ومن الائتلاف البرلماني الداعم لحكومته.
فراغ في البلاد
وكان المشيشي قد أكد انه "لن يتخلى عن مسؤولتيه وان استقالته غير مطروحة"، وفق تصريح اعلامي السبت، فيما شدد رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي على "أنه ضد أي طلب من شأنه أن يحدث فراغا في البلاد"، بحسب تعبيره.
أما حزب قلب تونس، فقد اعتبر ان استقالة المشيشي في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية "جريمة في حق الشعب ودفع لتفكيك الدولة"، متهما سعيد بـ"خرق الدستور" باشتراطه استقالة رئيس الحكومة،وفق تصريح رئيس الكتلة البرلمانية اسامة الخليفي الاثنين .
يشار إلى أن المشيشي، قد اجرى تعديلا على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لكن تعذر على الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بسبب تحفظ سعيد على عدد منهم على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد وتضارب مصالح"، الى جانب اعتباره أن التغير الوزاري "تشوبه خروقات دستورية".
