طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها، وذلك في خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرّف في أموال الدولة.
وهذا القرار الأول الذي يصدره الدبيبة منذ اعتماده رسميا من قبل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وطلب فيه من رؤساء مجالس إدارة جميع الصناديق الاستثمارية والشركات لتابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، إيقاف حركة حساباتهم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، باستثناء ما يتعلق بصروفات الباب الأول من الميزانية.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حقّ.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي ببنغازي رمزي الآغا لـ"للعربية.نت"، إن هذا الإجراء احترازي وقد يكون مبني على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف من قبل هذه الصناديق الاستثمارية قبل أداء اليمين الدستورية وتسلم وتسليم السلطة، خاصة أن هذه الصناديق تحت رئاسة حكومة الوفاق وتصرّف فايز السراج، كما أنّه محاولة من قبل الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.
وبخصوص قانونية هذا القرار ومدى الالتزام بتنفيذه، خاصة أنه صدر قبل أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام البرلمان وتسلمه مهامه رسميا، اعتبر الآغا أن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة البرلمان ولم يقم أعضاؤها بأداء اليمين، لذك فإن حكومة الوحدة الوطنية توجد في موقع أقوى قانونيا من حكومة الوفاق.
ويأتي ذلك، في ظل اتهامات بالفساد ونهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة لتهريب الأموال تلاحق كافة أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها، كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة الخاصّ بسنة 2019، وتصاعد المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل المتورطين والفاسدين وحجر السفر عليهم.
