أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، في مشروع يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع، مشيراً إلى أن المفوضية ستكون صرحاً لجميع الليبيين وستستعى لجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي علي اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية سيبدأ بتشكيل مفوضية برئيس و6 أعضاء كهيكل تنظيمي يكون تحتها لجان تبدأ بإجراء لقاءات مع المواطنين في كل المدن.
وشدد على أن هذا المشروع لن يخضع لأيّ سلطة أو كيان سياسي، وسيكون مؤسساً على شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة الجميع، ولن يستثني أي أحد من الليبيين.
وأكد أن المشروع يستهدف استعادة الثقة بين الليبيين ويرتكز على إعادة الاستقرار في ليبيا. وتابع اللافي أن مشروع المصالحة يتطلب عملا منظما وخطة واضحة وجدولا زمنيا محددا وانخراطا من جميع الليبيين حتى ينجح.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى أن مشروع المصالحة هو فرصة لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة بيضاء يشترك فيها الجميع ويسودها العفو والتسامح وتجاوز كل المنح.
وأشار إلى أنّ الجميع خسر في الصراع المسلّح الذي دار في كل المدن والجهات، وحان الوقت لتجاوز ذلك والانتصار على مشاعر الكراهية والفرقة والعداوة، قائلاً: "لا بأس أن نختلف، لكن لا يجب أن تتحوّل الخلافات إلى عداوات".
وكشف الكوني أن مشروع المصالحة الوطنية سيتواصل إلى ما بعد موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل وسيستمر لسنوات، لأن المفوضية سيكون عملها طويلاً وشائكاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضرورة المشاركة في هذا المشروع ودعمه.
