قبيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا، طالبت أثينا، نظيرتها طرابلس التخلي عن الاتفاقيات التي تنتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا والعمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، في تصريحات صحفية: "من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس برفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، بزيارة إلى ليبيا يوم الثلاثاء، الزيارة التي سيتم خلالها تأكيد افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس، وتجديد العلاقات مع الدولة المجاورة".
علاقات اقتصادية وتجارية
كما أضافت: "اليونان تدعم الحكومة الجديدة ومستعدة لدعم جهودها لقيادة البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، وبالتالي إلى التعامل السياسي وإعادة الإعمار. وإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس وإعادة إنشاء القنصلية العامة في بنغازي، سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولا سيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع آفاق كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية".
وأكدت "من المهم لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلص من الأعباء التي تعيق تطبيع الوضع فيها (تعرقله)، مثل تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها، ولكن أيضا النصوص التي لا أساس لها والتي تنتهك القانون الدولي. اليونان تعلن استعدادها لدعم ليبيا والليبيين بكل الوسائل، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الإطار الأوروبي".
اتفاق غير قانوني
وأشارت بيلونيالى إلى أنه، خلال المحادثات مع ميتسوتاكيس، ستتم مناقشة الاتفاق "غير القانوني" بين تركيا وليبيا، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيقدم الموقف اليوناني لمحاوريه.
يُذكر أن السفارة اليونانية في طرابلس مغلقة، منذ حوالي 6 سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
هذا وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، بعد اختيار سلطة جديدة في ليبيا برعاية أممية.
ترسيم الحدود
وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. والتي على إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق، بحسب ما نقلت "رويترز".
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
قاعدة تركية
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
ويُنتظر من السلطة السياسية الجديدة التي عينت من قبل الأفرقاء الليبيين برعاية أممية بجنيف في 5 فبراير الماضي، إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
