أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، خلال زيارته إلى اليونان اليوم الأربعاء، بذل "كلّ الجهود الممكنة" من أجل "مغادرة جميع الميليشيات" الأجنبية بلاده.
وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع "لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات"، وفق بيان باليونانية لمكتب ميتسوتاكيس.
من جهته، وعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكداً أن "الشرط الضروري" للحلّ السياسي في البلاد هو "مغادرة كل القوات (الأجنبية) الأراضي الليبية" في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام.
كما شدد على نيّة البلدين المتوسطيين معالجة "مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية" في شرق المتوسط.
وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع من زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة فتح سفارة اليونان في العاصمة الليبية.
وتريد اليونان الاستفادة من الانفراج السياسي في ليبيا المدعوم من الأمم المتحدة، للإسراع باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتصدي لتركيا المجاورة وسط توتر العلاقات معها.
من جهته، جدد ديندياس رفض اليونان "الاتفاقين غير القانونيين اللذين أبرمتهما الحكومة (الليبية) السابقة مع تركيا"، في إشارة خصوصاً إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وكان حينها محمد المنفي سفير ليبيا في أثينا، وقد طُرد لرفض الاستجابة لطلب الحكومة اليونانية اطلاعها على مضمون الاتفاق المثير للجدل.
والاتفاق الذي لا تعترف به الدول الأخرى المطلة على شرق المتوسط، يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في المنطقة الغنية بالغاز.
وترتكز أنقرة على الاتفاق لتسويغ عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق توجد نظرياً في المنطقة البحرية لليونان وقبرص.
وأعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الاثنين تأكيد التزامهما بهذا الاتفاق.
وأغلِقت سفارة اليونان في طرابلس في يوليو 2014، وأجلت حينها فرقاطة يونانية نحو 200 يوناني وأجنبي من البلد الذي شهد فوضى أمنية.
