عبّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعياً السلطات لفتح تحقيقات تضع حداً للإفلات من العقاب.
وأكد مكتب المفوضية في بيان "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوم بها قوات من الأمن الداخلي".
وجاء بيان مكتب المفوضية إثر مواجهات بين شبان مع عناصر من الشرطة خلال الأسبوع الفائت في حي سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة، عقب وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.
كما أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف الأربعاء، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.
وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول للعام 2021 على معطيات حول وقائع "تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي"، معبراً "عن انشغاله في هذا الصدد"، وفقاً للبيان.
ونددت منظمات تونسية ودولية بالحادثتين وحمّلت السلطات المسؤولية في ذلك.
وتظاهر السبت عشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبية أمام وزارة الداخلية، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها "مَن يحمينا من البوليس؟" و"أنقذوا حياةً.. قَاضُوا شرطيّاً".
وشاركت في التظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ"العدالة" لأبنائهن.
وأكد مكتب المفوضية أن "هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة منذ بداية العام 2021 تبرز خللاً مستمراً في جهاز الأمن الداخلي، وتسويته تتطلب إرادة ثابتة" من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وقوات الأمن الداخلي.
وحضت المنظمة السلطات التونسية على البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرةً أن معاقبة "المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية" يضع حداً للإفلات من العقاب.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفائت إنها فتحت تحقيقين في حادثة وفاة الشاب وفي فيديو معاملة أفراد الشرطة للقاصر.
يذكر أنه خلال العشرة أعوام الماضية، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.
وفي هذا السياق، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس إن "الحكومة التونسية مطالبة بمضاعفة المجهودات لتبرهن عن التزامها بالمعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان".
