علقت من جديد جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، والتي كانت مخصصة لإقرار الميزانية، بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على الميزانية المعدلة.
وتم خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشاته من قبل النواب. وبعدها عُلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
وذكرت مصادر مراسلنا في ليبيا أن "عملية التعليق جاءت بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على الميزانية المعدلة".
وكان البرلمان الليبي قد اجتمع لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، يناقش فيها كذلك مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
وكان البرلمان فشل لـ5 مرات في اعتماد الميزانية، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، ووجود مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.
وتواجه بنود الميزانية عدّة اعتراضات وشروط وخلافات خاصة البند المتعلّق بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما اشترط آخرون ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل التصويت على الميزانية، أما آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.
وتبرز هذه الخطوة، الصعوبات التي تواجه الحكومة، التي تعوّل على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي، وتقف اليوم أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها نهائيا.
من جهة أخرى، يناقش نواب البرلمان وضع قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس بشكل مباشر، في خطوة تسعى للحيلولة دون تأجيل الانتخابات وتنظيمها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي سيجرى على أساسها هذا الاستحقاق الانتخابي.
وكان رئيس مجلس البرلمان عقيلة صالح، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برلمانية لصياغة التشريعات البرلمانية لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، وعرضها على النواب في جلسة عامة لمناقشتها وإقرارها.
