أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وكشف الطبيب في تدوينة عبر فيسبوك، ليل الجمعة/السبت أن مجموعة أمنية رابطت منذ الساعة العاشرة والنصف ليلا أمام باب منزله وأعلمته بصدور قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
إلا أنه دعا أقاربه إلى عدم الشك به، واصفا تلك الخطوة بحقه بالمعيبة. وقال: "ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما... ورسالة ثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم ...".
تطويق المقر
يذكر أن الطبيب شغل منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.
وجاء القرار الجديد في وقت طوقت فيه قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة لعدم إتلاف أي ملفات فساد.
عزل البرلمان وإقالة الحكومة
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان عزل في 25 يوليو/تموز الماضي، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في خطوة لاقت تأييدا شعبيا واسعا.
وفي وقت سابق، أقال سعيد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد، كما أوقفت الشرطة الأسبوع الماضي مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهات فساد.
