في خطوة داعمة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بحق حركة النهضة والبرلمان، طالب حزب التيار الشعبي بحل البرلمان نهائياً، باعتباره "بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة".
وشدد الحزب على "ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، لقطع الطريق نهائياً أمام منظومة النهب"، في إشارة إلى رئيس البرلمان وتياره الآتي من صلب النهضة.
كما دعا إلى "عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام"، مع "العمل على التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين قبل إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة".
"الشعب التونسي هو الضمانة"
وقال في بيانه إن 25 يوليو جاء استجابة لإرادة شعبية، مشيراً إلى أن الشعب التونسي يبقى الضمانة الرئيسية لاستمرار مساره حتى تحقيق أهدافه.
كذلك بيّن أن "الشعب هو أهم محدد في حسم المعركة مع بقايا عصابات المنظومة المنهارة وفي مواجهة الضغوط الخارجية".
ترقب لإعلان رئيس حكومة
يأتي ذلك، وسط ترقب الأوساط السياسية في تونس، لإعلان الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة والكشف عن رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعد دخول التدابير الاستثنائية المتعلقة بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتوليه السلطة التنفيذية، أسبوعها الخامس.
وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.
