عبرت حركة النهضة عن "رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف" التي وصفتها ب"المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من الرئيس قيس سعيد"، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد دستور 2014.
وأضافت في بيان لها السبت، إثر تداول تصريحات شبه رسمية حول التوجه نحو تعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، أن "الدستور مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضاء شعبي واسع".
وحذرت الحركة، من أن هذا التمشي "سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
كما حذرت من "خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى"، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور.
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، قال في تصريحات إعلامية الخميس الماضي، إن "هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات"، مضيفا أن "ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب".
