بعد محاولة رجل مصنف كمتطرف اقتحام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس وطعن أمنيين أمس الجمعة، اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن القضاء على الإرهاب يمر حتماً عبر تجفيف منابعه وتتبع مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين في دعمه والتغطية عليه.
ودعا الحزب في بيان، اليوم السبت، إلى "فتح الملفات الكبرى وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة وتسفير الشباب لبؤر الإرهاب والقطع النهائي مع الإفلات من العقاب".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت اتهمت سابقاً الجهاز السري لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013.
يبلغ 31 عاماً
وأمس أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الرجل الذي حاول مهاجمة عناصر شرطة بسكين وفأس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مصنف لديها بأنه متطرف.
وجاء في بيان للوزارة نشر ليل الجمعة السبت أن المعتدي يبلغ 31 عاماً، مضيفة أنه وفق التحريات الأولية: "المعني مصنف لدى مصالح وزارة الداخلية متطرف".
من جهته قال شرطي كان حاضراً أثناء محاولة الهجوم لفرانس برس إن المعتدي كان بيده فأس وبالأخرى سكين وركض صوب مدخل وزارة الداخلية. وأكد أنه تم إطلاق رصاص مطاطي وتمت السيطرة عليه ونقله لأحد المستشفيات في العاصمة.
عدة هجمات دامية متطرفة
يذكر أن تونس شهدت في السنوات العشر الماضية عدة هجمات دامية متطرفة، استهدفت خصوصاً الشرطة وسياحاً.
ففي 6 سبتمبر 2020 قام 3 رجال في سيارة بصدم عناصر من الحرس الوطني في سوسة (شرقا)، ثم هاجموهم بالسكين فقتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجروح خطيرة.
ويعود آخر هجوم واسع النطاق إلى مارس 2016، عندما حاول إرهابيون تسللوا من ليبيا السيطرة على مواقع لقوات الأمن في مدينة بن قردان (جنوبا)، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.
