يشهد حيا "النور" و"التضامن" في مدينة القصرين التونسية حالات كرٍّ وفر بين قوات الأمن ومحتجين أحرقوا إطاراتٍ وسط الطرقات.
واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد مواجهات مع الدوريات الأمنية.
وشهدت العاصمة تونس، الجمعة، مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، وأخرى معارضة لها ومنددة بها، وذلك بمناسبة الذكرى 11 لاندلاع ثورة الياسمين.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، يتخللها القيام باستفتاء وطني حول الإصلاحات الدستورية، لكن هذه القرارات قسمت الساحة السياسية، وكذلك الشارع، بين من رحب بها واعتبر أنها تعبر عن مطالب التونسيين، ومن رفضها ورأى أنها تعزز وتؤسس لحكم الفرد الواحد، وتهدّد المكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد.
وللتعبير عن كل هذه المواقف المنقسمة، خرج مئات التونسيين، في شارع الحبيب بورقيبة، وهو المكان الذي شكل نقطة محورية في المظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتجمّع أنصار قيس سعيد للاحتفاء بهذه القرارات وإعلان دعمهم لها رافعين شعارات "معك للنهاية" و"أنتم تتظاهرو من أجل حزب ونحن نتظاهر من أجل وطن" و"لن ندفع ديون المنظومة الفاسدة"، مطالبين بتحرير القضاء وبدستور جديد.
في المقابل، نظم معارضو سعيّد وقفة احتجاجية، دعا لها حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، للتنديد بانفراد الرئيس قيس سعيد بالقرارات وبمواصلة تعطيل عمل البرلمان، رافعين شعارات "يسقط الانقلاب" و"دستور 2014 حرية كرامة وطنية".
وأقامت عناصر الشرطة حواجز أمنية مشددة للفصل بين المظاهرتين، لمنع أي مناوشات أو مواجهات بينهما، كما أغلقت كافة المنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة.
وأعلن سعيد يوم الاثنين الماضي عن تمديد تعليق أعمال البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية في غضون عام، وعن طرْح إصلاحات دستورية على الاستفتاء خلال الصيف المقبل.
وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.
