البرلمان الليبي.. اقتراح تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات

أوصت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.

كما انتقدت اللجنة ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت لخلل في مبادئ العدالة والمساواة. اللجنة أيضًا أوصت بضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى وضع خارطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات في البلاد.

وكانت جلسة البرلمان الليبي، انطلقت اليوم الاثنين، وسط استنفار أمني. وهي جلسة اعتبرت حاسمة وهدفت لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.

من جهتها أعربت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات.

وكان البرلمان قد قام بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية.

وترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.

3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة

وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.