يتصدر ملف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، المشهد التونسي، بعد إعلان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنّ السلطات تملك أدلة على ضلوعه في صنع وتزوير ومنح وثائق الجنسية وجوازات سفر، عندما كان وزيرا للعدل بين عامي 2011 و2013.
ورجح مراقبون أن يطال التحقيق مع البحيري مسؤولين في الحكومات التونسية، التي أدارت شؤون البلاد منذ عام 2011 حتى تاريخ حلّ الحكومة في 24 يوليو 2020.
وربطت المصادر الملف بأشخاص ربما استفادوا من قيادة حركة النهضة للحكومة بين 2011 و2013.
ورجّحت المصادر أن يكون بين هؤلاء الأشخاص السوري علي غالب همّت، والمصري ممول تنظيم الإخوان المسلمين يوسف ندا.
أيضا أشارت مصادر إلى نور الدين شوشان المتورط بالإرهاب في تونس وليبيا، وعلي الحرزي الضالع في قتل السفير الأميركي بمدينة بنغازي الليبية، والذي تسلمته حكومة النهضة من تركيا عام 2012، وأُطلق سراحه في ظروف غامضة عندما كان البحيري وزيرا للعدل.
