أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة نجلاء بودن، أن الاستفتاء الإلكتروني حول الإصلاحات المقرر إطلاقه منتصف الشهر الجاري ليس بدعة، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة إلى هذه الآلية.
وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة، إن هدف المنتقدين لهذا الاستفتاء هو عدم تطبيقه، مشددا على "أنه سيطبق لمعرفة الآراء السائدة داخل المجتمع، لا الأفكار التي يأتي بها الشيطان للبعض كل ليلة"، وفق تعبيره.
سعيد شدد في سياق آخر، على ضرورة إصدار مراسيم تسلط عقوبة السجن ضد المضاربين والمحتكرين، قائلا "إنهم يريدون إعادة التنظم من جديد داخل الدولة للتنكيل بالشعب ومقدراته"، في إشارة إلى حركة النهضة.
وعن وضع نائب رئيس النهضة نورالدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، شدد سعيد "أنه كان المفروض أن يكون مكانهم السجن، لكني لست قاضيا ولا ديكتاتورا"، مشيرا إلى "أن هناك أدلة إدارية وأمنية تثبت تورطهم في تدليس جوازات سفر ومنحها لأشخاص كانوا على لوائح الإرهابيين"، على حد قوله.
وكان الرئيس التونسي أكد قبل أيام على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال "إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة".
قال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج، "كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى"، في انتقاد ضمني لحركة النهضة.
كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج.
ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
