شهدت العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، تظاهرة غير حاشدة، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
واستخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس. كما حصل تدافع بين الأمن والمحتجين، بعد منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
وبحسب وكالة "تونس إفريقيا" كان المحتجون الذين تحدوا قراراً أصدرته السلطات التونسية بمنع التظاهر، بسبب إجراءات احترازية تتعلق بفيروس كورونا، يتهجمون على عناصر الشرطة.
من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الوحدات الأمنية تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، إثر تعمّد مجموعات متفرقّة من الأشخاص ناهز عددهم الإجمالي حوالي الـ1200 شخص التظاهر اليوم بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وذكرت في بيان لها أن المتظاهرين تعمّدوا مخالفة القرار القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة، كما تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة الأمنيين المتمركزين لحفظ النظام والأمن.
وأوضحت أن الوحدات الأمنية، استعملت المياه لتفريقهم مع دعوتهم للمغادرة، مجددةً دعوتها المواطنين إلى الالتزام بالقرارات وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع.
وكان الشرطة التونسية قد انتشرت منذ الصباح الباكر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وفي كافة الطرقات المؤدية له والمتفرعة منه، تحسباً للتظاهرات احتفالاً بذكرى "ثورة 14 يناير" التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وللتنديد بالقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ يوم 25 يوليو من العام الماضي.
وبالرغم من فشلهم في السابق بتعبئة الشارع، حاول معارضو الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسهم حركة النهضة، الخروج مرة أخرى في تظاهرات رافضة لإجراءات سعيّد التي يصفونها بـ"الانقلاب على الدستور والديمقراطية"، وذلك بعد أسابيع من التحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد واضح لقرار السلطات منع كافة التجمعات لمكافحة انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.
واستبقت السلطات هذه المظاهرات بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وتركيز حواجز أمنية في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المؤدية له، كما تم تنظيم حملات تفتيش للمارة.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس مساراً سياسياً انتقالياً دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخذ إجراءات من بينها تجميد عمل واختصاصات البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة.
كما أعلن سعيّد لاحقاً عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد، وعرض مشاريع تعديلات دستورية للاستفتاء في يوليو المقبل، وهي خطوات رفضتها حركة النهضة واعتبرتها انقلاباً لتحشد ضدها داخلياً وخارجياً.
في سياق متصل، اعتبر اتحاد الشغل في بيان صدر عنه الجمعة، أن "التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي انقض على ثورة التونسيين طيلة عشرية كاملة وسيطر على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، ما أدى إلى تعميم الفوضى ونشر الإرهاب".
وأضاف: "الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي والتردّد في إنجازه"، منتقداً "مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة بالبلاد واتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لا شعبية"، مشيرا إلى "النزعة المتنامية من العداء للعمل النقابي". ودعا "فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات".
من جهته، دعا حزب التيار الشعبي التونسي في بيان اليوم الجمعة إلى "تطهير" أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، كما طالب الحزب بمحاسبة "رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي".
وقال البيان إن فرض السيادة الوطنية هو "الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية". وأضاف أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي "جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى".
