مع تزايد الإشارات غير المطمئنة على الساحة الليبية لاسيما بعد تأكيد البرلمان أن الحكومة الحالية غير مؤهلة قانونا للاستمرار بمهامها، كررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة موقفها السابق مشددة على عدم تخليها عن السلطة حتى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.
حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في اداء مهامها ولن يتم الاعتراف بأي حكومة تغيير او مؤقتة وسنتعرض ذلك .
— عبد الحميد الدبيبة (@AbdelhamiDebib) February 2, 2022
فقد أكد الدبيبة بتغريدة على حسابه على تويتر ليل الأربعاء الخميس أن حكومته مستمرة في أداء مهامها.
لا اعتراف بأي حكومة جديدة
كما شدد على أنه لن يعترف بأي حكومة تغيير أو مؤقتة، ما يشي بمستقبل قاتم قد يعود للتخييم على المشهد الليبي، إذا ما أصر البرلمان في جلساته المقبلة على المضي في تشكيل حكومة جديدة.
إذ قد تجد البلاد نفسها مجددا أمام انقسام بين حكومتين مختلفتين، مع ما يستتبعه ذلك من توتر أمني.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، كان أشار في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، إلى أن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب".
حكومتان متنازعتان
أتت تلك التصريحات حينها، ردا على تحرك برلماني مدعوما بتحالفات سياسية ومدفوعا باتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة الحالية، يخطط لتنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل.
وقد بدأ بالفعل البرلمان قبل يومين في استلام ملفات المرشحين لرئاسة هذه الحكومة المقبلة، والتأكد من مدى مطابقتها مع شروط الترشح المطلوبة.
وفي ظلّ هذا الوضع، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام في ليبيا، وتفاهم حول حلّ ومخرج لتوحيد البلاد، بعيدا عن أيّ صدام مسلّح محتمل.
