وسط توتر وانقسام سياسي عميق في ليبيا ودعوات أممية للتهدئة، يعقد البرلمان جلسة عامة، الاثنين، للنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا.
يأتي هذا بعد أن سلم باشاغا الأحد، تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب، تمهيداً لعرضها على التصويت في جلسة عامة الاثنين.
وفيما يلي بعض الأسماء من التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا: نائب عن الجنوب الجديد معتوق (لم يحسم بعد)، نائب عن الشرق علي القطراني، وزير الكهرباء عوض البدري، وزير الاتصالات سالم الدرسي، وزير المياه محمد دومه الزوي، وزير التعليم العالي الحبيب الجفرة، وزير التعليم العام عاشور المسماري، وزير الصحة عثمان عبدالجليل، وزير الحكم المحلي وسام الضاوي، وزير الزراعة توفيق الدرسي، وزير العدل خالد المدير، وزير الشباب محمد السعيطي، وزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، وزير الداخلية عصام ابوزرييه، وزير العمل محمد الشارف سبها، وزير المالية والتخطيط أسامه حماد، وزير الإعلام حاتم العريبي، وزير الرياضة عبدالسلام اغويله، وزير الدفاع احميد حومه، وزير الخارجية حافظ قدور.
الأغلبية المطلقة وحضور 86 نائباً
يشار إلى أن البرلمان كان وجه دعوة رسمية إلى أعضائه لحضور جلسة عامة ستعقد الاثنين في مقره بمدينة طبرق، قال نواب إنها ستخصص لعرض التشكيلة الحكومية ثم التصويت عليها، حيث يحتاج منح الثقة إلى الأغلبية المطلقة 50+1 وحضور 86 نائباً.
وتعقد جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، وسط خلاف سياسي لافت يقسم البلاد، بين داعم لتسلم هذه الحكومة لمقاليد الحكم ورافض لهذه الخطوة ومؤيد لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، زادت حدته، بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة معارضته لإجراءات البرلمان التي تتضمن إجراء للإعلان الدستوري وتغيير الحكومة.
"تجنب أي خطاب استفزازي"
وكانت المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أكدت الأحد خلال لقاء مع عدد من أعضاء البرلمان الليبي على ضرورة الحفاظ على الحوار. وقالت وليامز عبر حسابها في تويتر، إنها دعت أثناء لقاء مع نواب من عدة مدن في غرب ليبيا لـ"تجنب أي خطاب استفزازي قد يضر بالهدوء على الأرض والتقدم المحرز في الحوار الليبي الليبي".
إلى ذلك من المرجح أن تحصل حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب باعتباره المحرك الأساسي لها، كما تعتبر جزءاً من خارطة الطريق التي تبناها وتقوم على إجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً، لكن نجاحها في ذلك لا يبدو أنه سينهي الانقسام والخلافات، إذ إنه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، إضافة إلى تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.
كما يهدد الخلاف بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
