قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يوسّع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدماً في إصلاحات أساسية.
كان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي قرر سعيد إجراؤها في ديسمبر الماضي قبل التعديلات المزمعة على الدستور.
وقال للصحافيين: "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس".
وكان الرئيس سعيد قد قال الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف شخص في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليوناً.
وقال أيضاً إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة.
يذكر أن حركة النهضة والحزب الدستوري الحر يعارضان هذه الخطط وأعلنا أنهما سيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي دون مشاورتهما.
وتتهم المعارضة سعيد بمحاولة فرض مشروعه الشخصي، وأنه لا يريد سوى حوار شكلي لتمرير مقترحاته.
واليوم الأربعاء، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس، إن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر حتمي.
لكن يُعتقد على نطاق واسع بأن أي مقاطعة محتملة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار المرتقب ستقوض بشكل أكبر على الأرجح مصداقية المسار الذي سيسلكه سعيد.
