عقد فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع رسمي لحكومته بمدينة درنة شرق البلاد، بعد أن فشلت مساعيها لدخول العاصمة طرابلس وتسلّم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وتعهد باشاغا، في كلمته التي ألقاها أمام أعيان مدينة درنة بحضور وزرائه، بمعالجة مشاكل مدينة درنة التي تأثرت بالإرهاب وعانت من التهميش والإهمال خلال الحكومات المتعاقبة.
من جهته، قال البرلمان الليبي اليوم، إنه ينبغي للحكومة التي عينها برئاسة باشاغا بدء العمل في مدينة سرت. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن المجلس وافق في تصويت اليوم على أن تبدأ حكومة باشاغا العمل في مدينة سرت بوسط البلاد.
كما صوت مجلس النواب الليبي اليوم على عقد جلسة في سرت خلال الفترة المقبلة دعماً لحكومة باشاغا لمباشرة عملها من المدينة.
وكان أول اجتماعات الحكومة الرسمية قد عقد قبل 3 أسابيع في مدينة سبها جنوب البلاد، قبل تحوّلها إلى مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، التي من المرجح أن تصبح المقر الرسمي للحكومة بعد فشل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس.
يذكر أن هذه الحكومة، التي كُلفت من قبل البرلمان في فبراير الماضي وأدت اليمين القانونية مطلع مارس وتمكنت من استلام مقارها في بنغازي وسبها، لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية، التي تدعمها ميليشيات مسلّحة، تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وعلّق باشاغا على ذلك قائلاً: "إن دخول العاصمة طرابلس ليس هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن حكومته تتفادى الصدام وستمارس مهامها من مدينة سرت إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.
من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه قبل يومين مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في القاهرة، إن "عمل الحكومة من سرت سيمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو أي كان". وأشار إلى أن مقترح احتضان مدينة سرت لمقرات المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، سبق وأن لقي ترحيباً محلياً ودولياً.
وأعاد الصراع على رئاسة الحكومة الليبية بين باشاغا والدبيبة، الانقسام إلى ليبيا ومؤسساتها، حيث تقول كل من الحكومتين إنها تحظى بالشرعية، بينما تحاول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إحياء خطة الانتخابات لتفادي سيناريوهات عودة الحرب.
