دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى ضرورة التفكير في "حلول بديلة"، في حال استمرار حالة عدم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وشدد الدبيبة، في كلمته خلال إشرافه اليوم على اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة "عدم ترك مستقبل ليبيا في يد شخصين بسبب خلاف حول مادة أو مادتين دستوريتين أو بسبب اتفاق بينهما على تأخير الانتخابات والذهاب في طريق التمديد"، وذلك في إشارة إلى رئيسي البرلمان ومجلس الدولة عقيلة صالح وخالد المشري. ودعا الطرفين إلى إقرار قاعدة دستورية عادلة في أقرب وقت من أجل تنظيم الانتخابات.
وجدّد الدبيبة التأكيد على تمسك حكومته بالانتخابات باعتبارها خيارا وحيدا للعبور بالبلاد نحو الاستقرار، داعياً إلى التفكير في "إكساب الانتخابات مشروعية حقيقية من خلال الشعب الليبي حتى تكون على قاعدة شرعية وليس عبر أجسام تآكلت شرعيتها بسبب التمديد"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي "أصبح أكثر تفهماً لضرورة إيجاد طرق بسيطة ومختصرة نحو الانتخابات، لا مجال فيها للتمديد ولا يستطيع أي طرف عرقلتها".
وفشلت الأطراف الليبية حتّى الآن في التفاهم حول المسار الدستوري للانتخابات، بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، في النقطتين المتعلقتين بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، حيث يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالترشح، بينما يرفض مجلس الدولة مشاركة القيادات العسكرية.
وأثّرت هذه الخلافات على سير العملية السياسية في البلاد، كما عرقلت التقدم نحو انتخابات، مع وجود صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين، بالرغم من الضغوط الأممية والدولية في هذا المجال.
