عاجل

البث المباشر

بحملة وطنية جديدة.. موريتانيا تحارب التمييز العنصري

المصدر: الحدث.نت

أطلقت موريتانيا، حملة وطنية جديدة للتوعية بأهمية القضاء على ظاهرة الرق والممارسات الاستعبادية والتمييز العنصري في البلاد، وذلك في محاولة لفرض وتعزيز المساواة بين مواطنيها ومحاربة الفوارق الاجتماعية.

موضوع يهمك
?
قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الانسحاب من بطولة اتحاد دول غرب إفريقيا "المنطقة أ" لفئة أقل من 15 عاماً، المقامة...

انسحاب موريتانيا من بطولة إفريقية للناشئين بسبب "تزوير الأعمار" انسحاب موريتانيا من بطولة إفريقية للناشئين بسبب "تزوير الأعمار" الحدث

وتشرف على هذه الحملة التي ستجوب كل مناطق البلاد، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى، من بينها الشبكة الدولية للصحفيين الأفارقة والعرب.

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن هذه الحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء من مدينة روصو تحت شعار "لنقلب صفحة الرق"، تهدف إلى توعية وإرشاد السكان بضرورة الإبلاغ عن أي حالة من حالات الرق في محيطهم الاجتماعي والجغرافي، وذلك عبر الرقم الأخضر، وكذلك إلى تحويل النقاش حول قضية الرق إلى عمل ميداني للإرشاد والتوعية والتعبئة وتوفير الإطار المناسب للقضاء على هذه الآفة.

"بشكل نهائي"

وأقرّ ولد بوحبيني بوجود حالات للرق ومخالفات في البلاد، لكنه أشار إلى وجود إرادة سياسية لمحاربة هذه الظاهرة بالتعاون مع شركاء موريتانيا الدوليين، من أجل قلب صفحة العبودية بشكل نهائي.

وتابع أن هذه المعركة يجب أن يقودها الموريتانيون يدا بيد في تماسك تام من أجل القضاء على هذا الماضي المشترك المؤلم والمساهمة في التنمية الشاملة للبلد".

تأتي هذه الحملة التوعوية، استكمالا لحملات مماثلة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية، آخرها نظمت شهر أكتوبر الماضي حول تعزيز "الوعي الاجتماعي" في مجال حقوق الإنسان من خلال التعريف بالقوانين المناهضة للاتجار بالبشر والتمييز والتعذيب، وأخرى تم تخصيصها لآلية التحقيق والتحري حول حالات الرق المعلنة.

السجن حتى 10 سنوات

يذكر أن موريتانيا ألغت العبودية في 1981، كما أقرّت قوانين تجرّم ممارسة هذه الظاهرة وأنشأت محاكم خاصّة للنظر في جرائمها، حيث يحكم على من يدان بذلك في موريتانيا بالسجن حتى 10 سنوات.

ورغم هذه الخطوات التي قطعتها موريتانيا في إطار محاربة العبودية وتوفر قوانين تجرّم الرق والتمييز، لا تزال هذه الممارسات موجودة، بحسب منظمات حقوقية.

وفي شهر يونيو الماضي، قدّر تقرير للمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، عدد "أحفاد العبيد" في موريتانيا بنحو 40% من مجموع السكان، مبيناً أن الكثير منهم "يتعرضون للاستغلال"، مشيرا إلى أن العبودية "ممارسة متأصلّة في المجتمع".

وفي مايو الماضي، أكدّ المقرر الأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، خلال زيارة لموريتانيا دامت قرابة 10 أيام، إن البلاد أحرزت تقدما مهما للقضاء على العبودية، لكنّه أشار إلى أنّ "الإنفاذ الكامل لتشريع مكافحة الرق في موريتانيا لا يزال بعيد المنال".

إعلانات