أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن لقاء سيجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال الساعات القادمة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في محاولة جديدة للبحث عن تفاهمات تخرج البلاد من مرحلة الجمود السياسي.
ومن المرجح أن يناقش اللقاء توحيد السلطة التنفيذية وملف تغيير المناصب السيادية، إلى جانب محاولة حل خلافات القاعدة الدستورية للانتخابات، خاصة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، تحدّث رئيس البرلمان عقيلة صالح في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إثر لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن وجود تقارب بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، لحل وحسم كل هذه الملّفات، خاصة المناصب السيادية
وأشار إلى وجود حراك دولي كبير للدفع باتجاه إجراء الانتخابات في ليبيا، لكنّه قال إن تنظيم وتأمين العملية الانتخابية يحتاج إلى توفير بيئة سليمة، في إشارة إلى ضرورة حل الخلافات والانقسامات الداخلية.
وقبل شهر، توصل رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال اجتماع بالمغرب، إلى اتفاق على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، رفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ويلقي هذا التباين في المواقف بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ التفاهمات المحتملة بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
ولم يتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن إلا من التوافق على تعيين الصديق الصور رئيسا لمكتب النائب العام، وعبدالله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا، فيما لا تزال المناصب السيادية الأخرى محلّ الجدل، حيث من المتوقع أن يكون الصراع الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.
