اختفى الخبز من موائد التونسيين، اليوم الأربعاء، بعد دخول أصحاب المخابز في إضراب عام، احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المخصصة لدعم الخبز، في أزمة قد تستمر عدة أيام.
ويقول أصحاب المخابز، إن هذا الإضراب هو آخر حلّ للضغط على السلطات لتسديد ديون لفائدتهم تصل لنحو 85 مليون دولار، بعد أن أصبحوا عاجزين عن تغطية تكاليف الإنتاج.
وفي منطقة المروج جنوب العاصمة تونس، أغلقت أغلب المخابز أبوابها، فيما اقتصر نشاط البعض الآخر على بيع الحلويات، بحسب ما عاينته "العربية.نت"، وسط تذمر واسع من المواطنين وأصحاب المطاعم الذي يرتبط عملهم بنشاط المخابز، بسبب تكرّر الأزمة وعجز الدولة عن احتوائها.
وقال محمد ساكري وهو عامل بمخبزة في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه لم يتلق راتبه منذ شهرين بسبب عجز مشغلّه عن توفيره، نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها، بسبب عدم قيام الحكومة بخلاص ديونه رغم الوعود الكثيرة، مضيفا أن مشغلّه لم يعد قادرا على توفير المواد الأولية لصنع الخبز.
ومن جانبه، يقول شاكر عيّاري وهو صاحب محل للأكلات السريعة، إنه سيضطر لإغلاق محله بسبب غياب الخبز، معبّرا عن أمله في أن يتمّ التوصل إلى اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة لإنهاء هذا الإضراب، حتّى لا تستمر هذه الأزمة لأيام أخرى.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في البلاد والمرخص لها من الدولة نحو 3500 مخبزة، بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.
وتلفت أزمة الخبز الانتباه على الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس، مع استمرار فقدان عدة مواد أساسية من السوق مثل الحليب والزيت النباتي، وارتفاع أسعار مواد أخرى كالوقود.
