قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن عملية نقل المشتبه به في تفجير "لوكربي" أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته، تمت بصفة قانونية وبالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأضافت السفارة الأميركية في بيان، مساء الثلاثاء، أن عملية النقل جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبو عجيلة في شهر يناير من العام الجاري، تطالب جميع الدول الأعضاء بالإنتربول بتحديد مكان المدّعى عليه واعتقاله بغرض نقله إلى الولايات المتحدة.
وأكدت السفارة أن واشنطن لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الليبية آنذاك، والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضد ليبيا والناتجة عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك تفجير طائرة بان آم 103.
وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث، وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنّها أشارت إلى أن هذه الاتفاقية لا تسقط المسار الجنائي والتعاون بين البلدين في إنفاذ القانون، ولا يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن التفجير.
وقبل أسبوع، مثل أبو عجيلة أمام القضاء الأميركي للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988، وذلك بعد شهر من إعلان اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس، في قضية أثارت غضبا واسعا في ليبيا.
وأقرّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم حكومته للمواطن أبو عجيلة إلى أميركا لمحاكمته، وقال إنه "إرهابي ثبت تورطه في تصنيع المتفجرات التي استخدمت لإسقاط الطائرة وأودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدا أن "أبو عجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".
وتابع أنه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف وفقا للقوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذ في الخارج، قائلا "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".
