مع اقتراب يوم 13 يناير، اليوم الأول في السنة الأمازيغية الجديدة، يشتد الجدل السنوي ببن نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية الداعين إلى ترسيم رأس العام الأمازيغي، وبين الحكومة المغربية، التي وإن تغيرت اتجاهاتها السياسية، لم تقرر بعد ترسيما للسنة الأمازيغية، أسوة بالتقويم الهجري والميلادي.
ففي مدينة الخميسات، وسط المغرب، أطلقت الحكومة المغربية ما أسمته تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. فيما تستعد فعاليات من المجتمع المدني غير الحكومي المغربي، لتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وسياسية وغنائية، ترافعا عن المكون اللغوي والثقافي الأمازيغي.
هذا وترى الحكومة المغربية، في رد على منتقديها، أنها تشتغل على الرفع من جودة قنوات التواصل مع المواطنين المغاربة، الذين يتحدثون الأمازيغية، ما يعني النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.
وتعتبر الحركة الأمازيغية أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية، جزء لا يتجزأ من تراث المغاربة الأمازيغي.
فتيسير الخدمات الإدارية من قبل الحكومة المغربية، على الناطقين باللغة الأمازيغية، يأتي في سياق تنفيذ مخطط تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
فاعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مغربيا، يرى النشطاء الأمازيغ، أنه تكريس لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد لأكثر من 33 قرنا.
هذا بالإضافة إلى أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الدستور المغربي.
