حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الحكومة من "توتر اجتماعي خطير"، في حال التراجع عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام.
واعتبر اتحاد الشغل في مراسلة وجهها إلى رئاسة الحكومة ونشرها اليوم الاثنين، أن المذكرة الصادرة عنها والمتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 ، تعدّ "تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض".
موضوع يهمك
?
قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة إن تونس تمر بمنعطف خطير، مؤكدا أنه ليس هناك خيار...
اتحاد الشغل التونسي: البلاد بمنعطف خطير ولا خيار سوى الحوار
المغرب العربي
كما أضاف أن ما ورد في هذه المذكرة "لا يلزم المنظمة في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة"، محمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة في "هذا التراجع غير المبرر"، مطالباً بضرورة عقد جلسة جديدة للتفاوض.
اتفاق بزيادة أجور القطاع العام
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية تشهدها البلاد، لم يتم تطبيقه إلى حد الآن.
وردّا على ذلك، بدأ اتحاد الشغل يستعد لتنفيذ إضرابات عمالية، احتجاجا على تراجع الحكومة عن اتفاق الزيادة في الأجور، حيث تقرّر تنظيم إضراب عام في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه يوم الأربعاء المقبل، وهو مقدمة لتحركات نقابية أخرى في عدة قطاعات ومحافظات.
رئيسة الحكومة التونسية ورئيس اتحاد الشغل
والعلاقة متوّترة بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، بعدما أحالت السلطات عددا من المسؤولين النقابيين على القضاء على خلفية إضرابات شنّتها المنظمة العمالية، بينما لوّح اتحاد الشغل باللجوء إلى الشارع للدفاع على حرية العمل النقابي.
