أصدر مجلس النواب الليبي قانونا جديدا بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات، وتضمن نص القانون الذي اطلع مراسل "العربية" و"الحدث" على نسخة منه "إنشاء جهاز مدني نظامي" يسمى جهاز المخابرات العامة الليبية.
وحدد القانون أهداف الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا وحماية أسرار الدولة ومنعها من التسرب ومراقبة المؤسسات والجهات الأجنبية ومتابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا والعمل على تأمين مصالح البلاد في الخارج.
وبموجب أحكام القانون الصادر اليوم ستؤول إلى الجهاز الجديد كافة الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة لجهاز الأمن الخارجي المنحل والهيئة الوطنية للأمن القومي.
وقال مصدر لييي إن هذا القانون "تحديث للقانون القديم وتعديلاته"، ويتولى رئاسة الجهاز الفريق حسين العايب، ويوجد مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس ويعمل بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتشكو ليبيا من التدخلات العسكرية والاستخباراتية الخارجية، ومثل معظم المؤسسات الليبية واجه جهاز الاستخبارات العامة مشاكل بسبب الانقسام المؤسسي وتشكيل الحكومات والقوى العسكرية والاجتماعية المتصارعة أجهزة موازية.
