أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمينة محجوب أنه يجب إسناد عملية إعادة إعمار درنة إلى شركات عالمية تعمل تحت إشراف أممي ودولي، تكون بعيدة عن الحكومتين سواء تلك المكلفة من البرلمان أو حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وأضافت أنه يجب أن تتفق الحكومتان على هذا الأمر، وذلك فى حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أمس الخميس.
كما تابعت قائلة إنه "يجب أن يتواصل مجلسا الدولة والنواب، ويفرضا قراراتهما على الحكومتين، فنحن أمام كارثة إنسانية لا تحتمل السجالات بين حكومتي ليبيا".
"قرار سيادي"
وأكدت محجوب أن خطة إعادة إعمار درنة "هو قرار سيادي يخص السلطة التشريعية، فدرنه دمرت بالكامل، وهذه كارثة إنسانية لا يجوز فيها العبث ولا يجوز فيها النقاش، فأهالي درنه لاجئون بين مصراتة وطرابلس ومدن الغرب الليبي وسرت، ولا يجوز إبقاءهم هكذا، فدرنة خالية، ويجب إعادة إعمارها فورا دون تأخير".
إلى ذلك قالت محجوب إن عملية إعادة إعمار مدينة درنة يجب أن تسند لهيئة من الشركات العالمية المتخصصة التي تخضع لرقابة دولية ولا علاقة لها بالأطراف السياسية داخل ليبيا.
وأضافت أن "قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار ليبي لإعادة إعمار درنة، ووضعها تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان وحدها هي دعوة علنية لفتح باب السرقات والفساد".
كما أكدت أمينة محجوب أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "منفتحه على كل الأطراف السياسية حتى خصومها، لكن المشكلة في الحكومه (المكلفة من البرلمان) المنغلقة والتي لا تريد التعاون أوالشراكة مع حكومة طرابلس".
خلاف حول إدارة الأموال
وقالت "لا خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا حول حاجة درنه لإعادة الإعمار، كل الأطراف المتعارضة سياسيا متضامنة بالكامل مع درنه، الخلاف حول إدارة الأموال في مرحلة إعادة بناء درنة، ونريد جهة دولية تكون تحت إشراف دولى يضمن نزاهتها وشفافيتها وإلا سيكون الوضوع مأساويا".
وأضافت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أن "إنفاق الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة يجب أن تشرف عليه السلطة التشريعية، وتكون الجهة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الإعمار تحت رقابة دولية.
كذلك أكدت أن خطة إعادة إعمار درنه ستتضح بعد المؤتمر المزمع عقده في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل حيث ستتبين خطة إعادة الإعمار والأطراف التي ستساعد فيها وأدوراها.
وأشارت محجوب إلى أنه إذا اتفقت كل الأطراف الليبية على إعادة إعمار درنة برعاية دولية، "ستكون الرؤية أوضح وسنحظى بشركاء كوريا والصين وتركيا لكن إذا ظل الخلاف لن نتحرك من مكاننا".
وكشفت عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن المجلس على تواصل مستمر مع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وقالت "نتواصل مع حكومة الدبيبة، ونبذل جهودا مكثفة من أجل إعادة إعمار درنة، ما بيننا ليس عداء وإنما اختلاف سياسي".
صندوق لإعادة الإعمار
وكانت السلطات في شرق ليبيا، قد أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى الآن لم تتم دعوة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للمشاركة في المؤتمر.
وكان علي السعيدي وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء بأن حكومته تمتلك كل الأموال المطلوبة لعملية إعادة إعمار درنة. وهو ما نفت صحته تماما عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وقالت "الأموال والتخصيصات المالية تأتي من البنك المركزي في طرابلس، و الأموال لا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة محافظ البنك المركزي وهو ما لم يحدث، فبالتالي هذا كلام غير واقعي".
