وافق البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، في خطوة من شأنها أن تفتح الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا.
وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال افتتاحه جلسة البرلمان حول مناقشة القوانين الانتخابية، في مدينة بنغازي، تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان.
وأوضح أن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أن من لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
وقال صالح إن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، مضيفا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
يذكر أن الخريطة الانتخابية التي أقرتها لجنة 6-6 تنص على إجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية عبر ثلاثة مسارات، تنفيذية ودستورية وأمنية.
ويتمثل المسار التنفيذي في تشكيل لجنة مصغرة موحدة، وفق تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، تكون مهامها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
