زورت فواتير مرضى.. هل زُجّ بسفيرة ليبيا في السجن حقاً؟

زورت فواتير مرضى سرطان لتكسب الأموال عن طريق التحايل، وفضحتها معاونتها لاحقاً، ثم صدر أمر بتوقيفها، إلا أن العديد من التساؤلات حامت خلال اليومين الماضيين حول مكان وجود سفيرة ليبيا لدى بروكسل، أمل الجراري.

فعلى الرغم من صدرو أمر من النيابة العامة الليبية بتوقيفها احتياطياً، أمس الثلاثاء إلا أن أي مصدر رسمي لم يعلن صراحة أنها كانت متواجدة أصلا في طرابلس.

غير أن مصدر بمكتب النائب العام أكد أنه تم حبس الجراري "حضوريًا" بعد أن استدعيت شخصيًا إلى التحقيق واستجوبت، وتقرر بعد ذلك حبسها، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

دخلت طرابلس

وأوضح المصدر أن الجراري كانت موجودة بالفعل أمس الثلاثاء في طرابلس لإنجاز بعض المعاملات، قبل أن تغادر في اليوم عينه إلى دولة أوروبية إلا أن النيابة أوقفتها.

كما أكد أن السفيرة المقالة دخلت البلاد بجوازها الليبي وارتكبت جريمتها بجنسيتها الليبية، ولذلك فإن السلطات غير معنية بأي جنسية أخرى تحملها.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية أفادت سابقا بأن رئيسة البعثة عادت إلى ليبيا، لكن لم يتسن الحصول على تأكيد رسمي، وفق ما نقلت فرانس برس.

يشار إلى أن النيابة العامة الليبية كانت أمرت أمس بحبس السفيرة احتياطياً، بتهمة الفساد، وذلك بعيد إعلان الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، إقالتها.

إقالة بلا تبرير

وذكرت في بيان أن السبب يعود إلى التحقيق في "كسبها منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام"

وقبيل نشر البيان أعلنت الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إقالة السفيرة، دون تبرير هذا الإجراء.

مساعدتها فضحتها

وكانت هذه الفضيحة أثيرت بعد نشر رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للجراري مخاطبة مساعدتها، تقول فيها إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان.

وأضافت السفيرة في رسالتها الصوتية أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.

فيما أكدت مساعدتها نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.

ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج.

لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن ارتكاب المخالفات.

شركة مملوكة لابنها

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية ونشرته نهاية الأسبوع الماضي، يشتبه في أن الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 انقسامًا بين حكومتين متنافستين، واحدة في طرابلس يترأسها الدبيبة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان.