أعلن المحامي التونسي نافع العريبي أن قاضيا تونسيا أصدر الخميس قرارا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي.
وقال المحامي العريبي لرويترز الخميس: "بعد 5 ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى".
واعتقلت الشرطة موسي يوم الثلاثاء عندما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم الانتخابات المحلية المتوقع إجراؤها نهاية العام.
وشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس، في استجواب زعيمة الحزب الدستوري الحر موسي.
ومنذ صباح الخميس، تجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة من أجل مساندة موسي، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، رافعين شعارات "لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب".
وكشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير، أن موسي تواجه 3 تهم، وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
في الأثناء، ندّد الحزب الدستوري الحر، في بيان، بإيقاف رئيسته موسي، واعتبر أن اعتقالها "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل"، مؤكدا استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسي في صورة عدم الإفراج عنها.
