قرّرت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إقالة 3 من كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية فرار 5 عناصر إرهابية مصنّفة خطيرة من سجن المرناقية الواقع غرب تونس العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه "تقرر إنهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني".
كما أعلن رمزي الكوكي الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن وزيرة العدل ليلى جفال "قررت إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه".
أكبر السجون وأكثرها حراسة
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية، فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية، أكبر سجون تونس وأكثرها حراسة، في حادثة نادرة الوقوع، أثارت جدلا واسعا وتساؤلات بشأن طريقة هروبهم.
والفارّون الذين يواجهون عقوبات سجنية تتراوح بين الإعدام والسجن الموبّد والأشغال الشاقة، هم من أخطر العناصر الإرهابية الموقوفة، بعد ثبوت تورطهم في عدّة أعمال من بينها جريمة اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، ومواجهة قوات الأمن بالسلاح وتهديد أمن البلاد.
وأعلنت الوزارة، أنّه تم استنفار جميع وحداتها الأمنية من أجل تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع عن الفارّين، بهدف القبض عليهم في أقرب وقت ممكن، كما نشرت صورهم ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية اعتقالهم.
اختراقات في أجهزة الأمن
وأثارت عملية فرار الإرهابيين سجالاّ واسعا وتساؤلات حول وجود اختراقات في أجهزة الأمن ساهمت وسهلّت عملية هروبهم، وسط دعوات تطالب بفتح تحقيق.
وفي السنوات الماضية، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام والسجن بحق عشرات الإرهابيين، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء لجماعات إرهابية، وتهديد أمن البلاد واستقرارها.
